الحائل . . . الرابع : أن تكون مستبرأة ، فلو طلّقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه ، ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة وفيمن لم تبلغ الحيض وفي الحامل . . . » ( « 1 » ) . ( انظر : طلاق ) 2 - انقضاء عدة طلاقها ؛ لقوله تعالى : « وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( « 2 » ) . وللروايات الكثيرة : كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواها الكليني باسناده عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ فقال : « كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة » ( « 3 » ) . وصحيحة زرارة رواها الكليني باسناده عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طلّقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها » ( « 4 » ) . وغيرها من الصحاح . ولا خلاف ظاهراً في ترتّب الحكم باسقاط المضغة وما فوقها من مراتب الجنين . وفي ترتّبه باسقاط النطفة بل العلقة إشكال . والمدار صدق الحمل . قال الشهيد الثاني : « تنقضي عدة الحامل إذا وضعت الحمل . . . » . وقال : « يعتبر تحقق كونه حملًا ، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعاً ، ومعه وجهان ، من الشكّ في كونه قد صار حملًا . . . » . ثمّ قال : « والوجهان آتيان في العلقة . . . » . ثمّ استقرب جريان الحكم على العلقة مع العلم بأنّها مبدأ نشوء آدمي ، وإلّا فلا ، وقال : « لو أسقطت مضغة كفت ، والعلم بها أقرب » ( « 5 » ) . وقال المحقق النجفي معلّقاً على كلامه الأخير : « وفيه : أنّه لا ريب في كونها مبدأ آدمي ؛ إذ هي الدم الجامد المتكوّن من النطفة ، وإنّما الكلام في صدق الحمل عرفاً » ( « 6 » ) . وقال السيد الخميني : « ولو كان مضغة

--> ( 1 ) ( ) الشرائع 3 : 14 ، 15 . القواعد 3 : 127 . الروضة 6 : 25 - 26 . وقد ادعى بعضهم عليه الإجماع كما في نهاية المرام 2 : 23 . ( 2 ) ( ) الطلاق : 4 . ( 3 ) ( ) الكافي 6 : 82 . الوسائل 22 : 197 ، ب 11 من العدد ، ح 1 . ( 4 ) ( ) الكافي 6 : 82 . الوسائل 22 : 195 ، ب 9 من العدد ، ح 7 . ( 5 ) ( ) المسالك 9 : 254 ، 255 . ( 6 ) ( ) جواهر الكلام 2 : 255 .